الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

200

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

گردد و در مورد سؤال اگر چه عقوبت براى مجرم محسوب نمىگردد ولى چه بسا سبب ايذاء اولياى مقتول گردد بنابراين در جايى كه دستور خاصى از طرف شرع انور نرسيده نمىتوان چنين عملى انجام داد مثلًا در مورد زنا دليل بخصوص براى شهادت طايفه‌اى از مؤمنين كه لازمه آن ديدن محكوم است قبل يا بعد از اقامه حد داريم و بايد دانست كه اصل حكم به اعدام و عمل به آن بهترين وسيله عبرت گرفتن مردم است ، بلى اگر باب ، باب تزاحم شود و واجب اهمى متوقف بر چنين عملى است با تشخيص حاكم اهميت را مىتوان چنين عملى را انجام داد و اما براى هر مصلحتى نمىشود در نحوه اجراى حكم تصرف كرد ، و با نظر به آنچه معروف است درباره مثل ابن ملجم در نهج البلاغه كه حضرت امير المؤمنين ( ع ) درباره او فرموده‌اند « ضربة بضربة » مصلحت انديشى حاكم هم بسيار محدود مىگردد چون كشتن امامى مثل ايشان معلوم است كه چقدر فجيع و قبيح مىباشد و با اين حال عقوبت اضافه‌اى ذكر نشده است . ( البته با قطع نظر از ارسال آنچه در نهج است و در مصادر آن كه بعضى از كتب ذكر كرده‌اند ذيلى كه در نهج هست راجع به ابن ملجم يافت نشد ، مخفى نماند كه در دنباله كتاب معجم الفاظ نهج البلاغه كه مصادر نهج را از كتب روايات ديگر نقل مىكند و مىتوان در بعضى از موارد سند متصل مرسلات نهج را پيدا كرد قسمت زيادى از مصادر كه ذكر كرده با آنچه در نهج است تطبيق ندارد و ذيلى كه راجع به ابن ملجم است در آنها ذكر نشده مصادرى كه در دسترس بود مثل كافى و تحف العقول و فقيه و مروج الذهب ذيل را در آنها نبود . ) ب - ملاك همان ملاك بند « الف » است و در مورد قتل فجيع كه يك دفعه واحده عرفيه تحقق پيدا كرده يك قصاص بيشتر نيست و در مورد قتل جمعى چون براى اضافه جرم علاوه بر قصاص بنا بر تحقيق ديه بالنسبه هم هست همان كافى است و براى عبرت كافى است كه مردم از اقامه حدّ يا قصاص آگاه شوند الا در موردى كه در بند قبل توضيح داده شد .